بسته اجرايي وزارت جهاد كشاورزى ابلاغ شد

با تصويب هيئت وزيران و در راستاي توسعه زيرساختهاي كشاورزي، بسته اجرايي وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ شد.

به گزارش ایانا به نقل از  پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ بسته اجرايي وزارت جهاد كشاورزي موضوع ماده (217) قانون يادشده را تعيين كرد.اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس‎جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ماده217ـ كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موظفند برنامه‌هاي اجرائي و عملياتي خود را در قالب بسته‌هاي اجرائي برنامه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند. اين بسته‌ها كه پس از تصويب هيئت وزيران جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود، مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي‌گيرد.تبصره ـ بسته اجرائي مجموعه‌اي از چندين پروژه‌ به هم پيوسته و يا خوشه‌اي از پروژه‌هاي متجانس و به هم مرتبط اولويت‌دار است كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمي‌آيد.

بسته اجرايي وزارت جهاد كشاورزي

براساس تكاليف برنامه چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق سال 1404 بر بهره‌مندي آحاد جامعه ‌ايراني از امنيت غذايي و محيط زيست مطلوب كه پايه‌هاي اصلي آن را منابع طبيعي تجديدشونده (جنگل‌ها، مراتع، بيابان‌ها و منابع آبي) كشور تشكيل مي‌دهند، تأكيد شده است.اولويت‌هاي برشمرده در اين برنامه مهم‌ترين تكاليف بلندمدت بخش كشاورزي و منابع طبيعي تلقي شده و امكان‌پذيري تحقق پايدار و بلندمدت اين اهداف توجه ويژه‌اي را در سطوح بين‌المللي، ملي، منطقه‌اي و محلي مي‌طلبد.بخش كشاورزي سهم ويژه‌اي در ساختار اقتصاد كشور ايفاء مي‌كند و لذا تغيير شاخص‌هاي كلان بخش نظير نرخ سرمايه‌گذاري، ‌نرخ بهره‌وري، نرخ اشتغال، ميزان رشد بخش و ... مستقيماً بر شاخص‌هاي كلان كشور تأثيرگذار است. با همين ملاحظات در برنامه‌هاي توسعه كشور همواره بر آن تأكيد و تكاليف ويژه‌اي براي آن تعيين شده ‌است.

بند1ـ 35ـ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم با لحاظ همين اولويت بر لزوم ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان با تهيه طرح‌هاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي تأكيد مي‌كند. بديهي است با توجه به گوناگوني فعاليت‌ها و بهره‌مندي گروه وسيعي از جامعه روستايي و شهري كشور از منافع اقتصادي، اجتماعي بخش و نيز لزوم كسب دانش و فناوري‌هاي نو براي نيل به كشاورزي مدرن و صنعتي لزوم اتخاذ راهبردهاي ويژه در ميان‌مدت و كوتاه‌مدت مي‌تواند سكان حركت بخش را در مسير صحيح نگاه دارد.

از سوي ديگر به رغم تمام تلاش‌هاي به عمل آمده كماكان بخش با مشكلاتي همچون پايين‌ بودن سطح سواد بهره‌برداران و توليدكنندگان، پايين‌ بودن ميزان بهره‌وري از عوامل توليد، وجود ضايعات بالاي محصولات كشاورزي در مراحل مختلف توليد، فقدان ساز و كارهاي هدايت برنامه كشت سالانه در كشور، فرسوده بودن ماشين‌آلات و تجهيزات تخصصي مورد نياز و ناكارآمدي سياست‌هاي حمايتي هنگام بروز حوادث غيرمترقبه فراگير و فصلي مواجه است. اينها به همراه بهره‌برداري بي‌رويه از منابع طبيعي كشور و افت كمي و كيفي منابع آبي و عدم تعادل‌هاي ناشي از آن در حوزه‌هاي آبخيز ضرورت اتخاذ رويكردهاي اصلاحي و ويژه‌اي را در ارتباط با اين بخش طلب مي‌كند. برنامه پنجم توسعه كشور مهم‌ترين نكات و اقدامات اساسي مورد نياز براي حل مشكلات بخش به‌شرح زير تبيين كرده است:

اجراي طرح‌هاي تعادل‌بخشي براي تغذيه و برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني نظير آبخيزداري، ‌آبخوان‌داري، احياء قنوات، بهبود و اصلاح روش‌هاي آبياري،‌ استقرار نظام بهره‌برداري مناسب.

هم‌زمان كردن احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي پايين‌دست و طرح‌هاي حفاظت خاك و آبخيزداري با طرح‌هاي تأمين آب.

افزايش سالانه حداقل بيست درصد شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري، و زهكشي اراضي سدهاي احداث شده.

حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اسامي كشاورزي و دامي و ارتقاء و ارزش افزوده بخش به ميزان سالانه 7% .

ارتقاء راندمان آبياري به حداقل 40% در سال آخر برنامه.

تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه.

ارتقاء شاخص بهره‌وري مصرف آب و افزايش توليد محصول به ازاء واحد حجم مصرفي.

گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه ‌سموم، ‌كود شيميايي، مواد زيست‌شناختي، داروهاي دامي.

اعمال استانداردهاي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيست و پنج درصد سطح توليد تا پايان برنامه.

برون‌سپاري فعاليت‌هاي غيرحاكميتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني.

ارتقاءضريب نفوذمكانيزاسيون از 1 اسب بخار در هكتار به 5/1 اسب بخاردر هكتار تا پايان برنامه.

ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي در سطح مزارع و باغ‌هاي كشور و افزايش ميزان مصرف اين‌گونه كودها به سي ‌و پنج درصد كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه.

گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد توليدات تا پايان برنامه.

حمايت از توليد محصولات كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد توليدات تا پايان برنامه.

حمايت از توليد محصولات كشاورزي با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي ـ منطقه‌اي.

اصلاح الگوي بهره‌‌برداري از جنگل‌ها،‌ مراتع و آب و خاك.

ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي‌پنجم درصد ارزش توليد اين بخش.

راهبردهاي متخذه در برنامه پنجم توسعه

براي برون‌رفت از چرخه معيوب افزايش ناپايدار توليد و تخريب منابع پايه و به منظور حل مشكلات اساسي بخش اصلي‌ترين راهبردهاي متخذه در برنامه پنجم توسعه به شرح زير قابل ذكر است:

ارتقاء بهره‌وري در بخش كشاورزي (در منابع، عوامل و فعاليت‌ها)

ارتقاء شاخص ‌‌ضريب ‌امنيت ‌غذايي «محصولات ‌اساسي ‌و افزايش توليد و فرآوري ‌محصولات‌كشاورزي»

حفظ، ‌احياء، ‌توسعه و بهره‌برداري پايدار از منابع طبيعي و منابع پايه

ارتقاء سطح درآمد و زندگي كشاورزان، ‌روستائيان و عشاير

ارتقاء سطح امنيت سرمايه‌گذاري و توليد در بخش كشاورزي

توسعه بازار و صادرات محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي

اين راهبردها ضـمن در نظر گرفتـن اصلي‌ترين فرصـت‌ها و تهديـدهاي كنوني از بين مجموعه‌اي از انتخاب‌ها با اصلاح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت در ميان مدت رافع اهم مسائل اصلي بخش بوده و در عين حال بايد سياست‌هاي اجرايي و ابزارهاي متناسب براي تحقق آنها فراهم باشد. مهم‌ترين محورهايي كه در اين راهبردها دنبال مي‌شود، عبارتند از:

ارتقاء دانش، بينش و مهارت بهره‌برداران و توليدكنندگان بخش كشاورزي

توسعه مكانيزاسيون و ارتقاء فن‌آوري در بخش كشاورزي و بهبود فرآيند تأمين منابع مالي كشاورزان با ايجاد خط اعتباري براي تأمين ماشين‌ها و ادوات كشاورزي

افزايش توليد و بهبود راندمان توليد

ارتقاء و افزايش بهره‌وري عوامل توليد از ابعاد كمي و كيفي

ارتقاء سلامت و بهداشت توليدات كشاورزي و اعمال ضوابط زيست‌محيطي

كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، تلفات و بيماري‌هاي دام، طيور و آبزيان

اصلاح نژاد دام و طيور به منظور افزايش توليدات دامي

حفاظت از منابع ژنتيكي گياهي و جانوري در بخش كشاورزي

حفاظت و ارتقاء سطح ذخاير آبزيان و حمايت از گونه‌هاي در معرض خطر

گسترش زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بخش كشاورزي در راستاي توسعه بازار و صادرات

 

تنوع استراتژي‌هاي مديريت ريسك در بخش كشاورزي با تأكيد ويژه بر توسعه بيمه كشاورزي

گسترش كشاورزي صنعتي و تجاري و افزايش توان رقابتي

توسعه كشاورزي چند كاركردي و توجه به رقابت‌پذيري

اتخاذ هر يك از اين راهبردها خود نيازمند فراهم كردن ساز و كارهاي اجرايي و عملياتي ويژ‌ه‌اي است كه در فرآيند نيل به اهداف تعيين‌شده نيازمند برنامه‌ريزي، ‌سازماندهي،‌ هماهنگي،‌ كنترل و نظارت متناسب با سطح انتظارات است.

گستردگي عرصه فعاليت‌هاي بخش و سطح آسيب‌پذيري بهره‌برداران نيازمند انعطاف كافي در دو محور زمان و مكان در هر يك از راهبردهاي متخذه است. براي پايش و ارزيابي اين فرآيند كه در حلقه‌هاي كنترل و نظارت سيستم مديريت بخش پيش‌بيني مي‌شود نيازمند فراهم كردن اطلاعات پايه و استقرار نظام جامع و كارآمد آماري و فناوري اطلاعات خواهيم بود كه از طريق اطلاعات اين شبكه داده‌ها علاوه بر ارزيابي وضعيت بهره‌برداران، ‌امكان ارزيابي وضعيت منابع طبيعي و منابع پايه توليد و نيز اطلاعات توصيفي و مكاني و كاداستر اراضي كشاورزي نيز قابل دستيابي باشد.اصلاح اين ساختار ن‍‍يازمند وجود اطلاعات پايه و استقرار يك نظام جامع و كارآمد آماري و فناوري اطلاعات است كه از طريق اطلاعات اين شبكه داده‌ها علاوه بر امكان پايش و ارزيابي وضع‍‍يت منابع طب‍‍يع‍‍ي و پايه تول‍‍يد م‍‍ي‌توان به اطلاعات توص‍‍يف‍‍ي و مكان‍‍ي و كاداستر منابع طب‍‍يع‍‍ي و اراض‍‍ي كشاورزي دستيابي داشت.

با گسترش زيرساخت‌هاي اطلاعات‍‍ي و ارتباط‍‍ي بخش كشاورزي كه در راستاي توسعه بازار و صادرات انجام م‍‍ي‌شود پايگاه‌هاي اطلاعات‍‍ي بهره‌برداران در اشكال مختلف نظام‌هاي بهره‌برداري و ن‍‍يز اطلاعات بازارهاي كشاورزي راه‌اندازي و تصميم‌گيري بر مبناي آن امكان‌پذير است. اين مهم م‍‍ي‌تواند يك‍‍ي از مهم‌ترين پايه‌هاي تحقق يك‍‍ي از راهبردهاي اصول‍‍ي بخش؛ كه همان هدفمندسازي يارانه‌هاي تول‍‍يد در جهت ارتقاء سطح درآمد كشاورزان، روستائ‍‍يان و عشاير است محسوب شود. ن‍‍يز بر هم‍‍ين اساس رويكرد اصول‍‍ي ارتقاء دانش، ب‍‍ينش و مهارت بهره‌برداران و تول‍‍يدكنندگان به صورت هدفمند دنبال خواهد شد. پژوهش‌هاي كاربردي، توسعه‌اي و ترويج‍‍ي كه ضمن تول‍‍يد و استفاده از بذور مقاوم و پرمحصول و باك‍‍يف‍‍يت دنبال م‍‍ي‌شود با گسترش شركت‌هاي مشاوره‌اي ترويج، آموزش و دفاتر مهندس‍‍ي با روش‌هاي گوناگون از جمله آموزش فرزندان كشاورزان به عرصه كشاورزي قابل انتقال است.

همچن‍‍ين بر مبناي داده‌هاي اين زيرساخت‌هاي اطلاعات‍‍ي و ارتباط‍‍ي، تجه‍‍يز و بازسازي قرنط‍‍ينه‌هاي دام‍‍ي و گ‍‍ياه‍‍ي و جلوگ‍‍يري و كاهش تهديدات ناش‍‍ي از واردات محصولات آلوده در زمان تهديدات نرم و حفاظت از تنوع زيست‍‍ي و منابع ژنت‍‍يك‍‍ي گ‍‍ياه‍‍ي و جانوري كه سرمايه ب‍‍ين نسل‍‍ي محسوب م‍‍ي‌گردند امكان‌پذير خواهد بود.

اجراي اين سياست‌ها به همراه توسعه زيربناهاي بخش در تأمين، ‌انتقال و مصرف آب كشاورزي و نيز بهبود آبياري و توسعه سيستم‌هاي نوين و ساماندهي حوزه‌هاي آبخيز كشور براي حفاظت از منابع پايه آب و خاك و كنترل عوامل ناپايداري مي‌تواند امكان مقابله با تنش‌هاي آبي را ارتقاء بخشيده و افزايش بهره‌وري را از ابعاد كمي و كيفي فراهم كند.

به منظور نيل به راهبردهاي تعيين شده، بخشي از اختيارات از طريق اصلاح قوانين و مقررات و بخشي در قالب قوانين جديد چون قانون ارتقاء بهره‌وري كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ گرديده و ضروري است كه همكاري لازم از سوي ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها براي توسعه، ‌بازسازي و نوسازي صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات كشاورزي با تأكيد بر استقرار آنها در قطب‌هاي توليد محصولات كشاورزي و نيز توسعه سيلوهاي نگهداري محصول و افزايش فرآوري محصولات به عمل آيد.

در اين راستا جلب مشاركت مؤثر بخش غيردولتي در برنامه‌‌ريزي و تصميم‌سازي در جهت افزايش كارآيي در فعاليت‌هاي بخش و تنظيم و مديريت بازار نهاده‌ها و محصولات ضروري است.در طول برنامه تعيين قيمت تضميني به جاي سياست فعلي خريد تضميني و پرداخـت مابه‌التفاوت قيمت بازار بورس كالا يا اعلام قيمت هدف خريد يا جبراني (خريد به قيمت بالاتر از زارعين و توليدكنندگان و فروش به قيمت پايين‌تر به كارخانجات و يا پرداخت مابه‌التفاوت به توليدكنندگان محصولات) اتخاذ مي‌شود.

اين شيوه قيمت‌گذاري تمركز بر راهبرد توسعه كشاورزي چندكاركردي و رقابت‌پذيري واحدهاي توليد را امكان‌پذير مي كند. در اين راستا توسعه شركت‌هاي سهامي زارعي،‌ كشت و صنعت‌ها و مجتمع توليدي (گلخانه‌هاي، دامي و آبزي‌پروري) مورد حمايت قرار خواهند گرفت.

 

مديريت بخش انتظار دارد با اتخاذ رويكرد ساماندهي بازار محصولات كشاورزي آسيـب‌پذيري ناشي از واردات كالاهـاي مهم و حيـاتي جامعه در بخـش كشاورزي كاهش يابد و فرصت‌هاي شغلي جديدي در فعاليت‌هاي نوين بخش كشاورزي ايجاد شود كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم امكان جذب فارغ‌التحصيلان كشاورزي را فراهم خواهد كرد. از سوي ديگر هدفمندسازي يارانه‌ها ضمن تأثير بر ارتقاء سطح درآمد روستاييان، كشاورزان و عشاير موجب ارتقاء كمي و كيفي محصولات كشاورزي مي شود و با بهبود شاخص‌هاي توسعه در جوامع روستايي و عشايري، بهبود شرايط زيست‌محيطي و مهار عوامل تخريب منابع طبيعي از قبيل جنگل‌ها و مراتع و منابع دريايي قابل تجديد مهيا خواهد شد.

دولت بايد بتواند در كنار اين اقدامات با ارزيابي زيست‌محيطي طرح‌ها و برنامه‌هاي عمراني و توسعه‌اي در عرصه‌هاي منابع طب‍‍يعي و ارزش‌گذاري اقتصادي اين منابع و نيز منابع پايه آب و خاك و لحاظ كاركردهاي بازاري و غيربازاري آن در فرآيند تصويب و اجراي طرح‌هاي عمراني زمينه لازم را براي حفظ و صيانت از اراضي كشاورزي فراهم نموده و از روند رو به رشد تغ‍‍ي‍‍ير كاربري اراضي كشاورزي جلوگيري كند. در هم‍‍ين راستا تعـيين كاربري و بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي براساس اصول آمايش سرزمين به عنوان يكي از راهبردهاي اصولي مدنظر قرار خواهد گرفت.

در اين راستا تلاش خواهد شد بهره‌وري عوامل و نهاده‌هاي توليد از ابعاد كمي و كيفي با سياست‌هايي چون تعيين الگوي كشت بهينه در مناطق كشاورزي، ‌اصلاح ساختار جمعيت دامي كشور و ايجاد تعادل متناسب با نظام‌هاي بهره‌برداري، ارتقاء سطح مديريتي واحدهاي توليدي، ‌ارتقاء سطح حاصلخيزي و توان توليدي خاك‌هاي كشاورزي،‌ استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و فناوري اطلاعات، ‌ساماندهي دامداري‌هاي روستايي و نيز بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي و كاهش ضايعات در توليد و فرآوري محصولات كشاورزي افزايش يابد.

در نگاهي اجمالي مهم‌ترين سياست‌هاي متخذه به شرح زير قابل جمع‌بندي است:

استفاده از ظرفيت فارغ‌التحصيلان كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه بخش خصوصي در خدمات نوين

نوسازي و بازسازي ادوات، تجهيزات و ماشين‌ها در بخش كشاورزي

برقراري و توسعه سازوكار ليزينگ ماشين‌آلات كشاورزي

افزايش توليدات كشاورزي در محيط‌‌هاي كنترل شده

افزايش ضريب تبديل آب به محصولات كشاورزي (زراعي و باغي)

توليد و استفاده بذور مقاوم و پُرمحصول و با كيفيت

تعيين الگوي كشت بهينه در راستاي افزايش بهره‌وري عوامل و نهاده‌هاي توليد

اصلاح ساختار جمعيت دامي و ايجاد تعادل متناسب با منابع و نظام بهره‌برداري

ارتقاء سطح مديريتي واحدهاي توليدي در راستاي بهبود بهره‌وري

بهسازي و نوسازي جايگاه‌هاي دامي در دامداري‌هاي سنتي و بهبود تغذيه دام و طيور

ارتقاء سطح حاصلخيزي و توان توليدي خاك‌هاي كشاورزي

استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و فناوري اطلاعات بخش كشاورزي

ساماندهي دامداري‌هاي روستايي از طريق بهبود وضعيت تغذيه، اصلاح نژاد، اماكن دامي و بهداشت دام

بهره‌برداري بهينه از منابع و كاهش ضايعات در توليد و فرآوري محصولات كشاورزي

گسترش مصرف كودهاي آلي ـ زيستي و بهينه‌سازي كود‌هاي شيميايي از قبيل كود آبياري و چالكود

توسعه توليد محصولات كشاورزي سالم و ارگانيك

ايجاد زمينه لازم براي افزايش توليدات محصولات زراعي و باغي در واحد سطح و همچنين افزايش توليد محصولات دامي و آبزي

بهبود شاخص تغذيه و افزايش مصرف سرانه پروتئين حيواني

فراهم كردن زمينه امنيت زيستي ـ توليدي دام كشور در راستاي پدافند غيرعامل

توسعه باغات در اراضي شيب‌دار

افزايش فراوري محصولات كشاورزي

ايجاد زمينه‌هاي بازسازي مؤثر ذخاير دام و آبزيان كشور

اصلاح نژاد دام و طيور با تأكيد بر توسعه اصلاح نژاد دام روستايي

توسعه خدمات اصلاح نژادي از طريق افزايش مشاركت بخش خصوصي

ايجاد تركيب جمعيتي مناسب و تنوع نژادي و گونه‌اي دام، طيور و آبزيان در كشور

 

شناسايي، ثبت، حفظ و احياء منابع ژنتيكي گياهي و جانوري

تهيه و تدوين ضوابط و معيارها و استانداردسازي توليد محصولات كشاورزي به منظور رقابت در بازار

حمايت از ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي بازار در بخش كشاورزي از جمله جاده‌هاي دسترسي، انبارهاي فني و چندمنظوره و سردخانه‌ها، شركت‌ها و تشكل‌هاي خصوصي بازاريابي و بازار رساني و صادراتي

توسعه و تنوع بخشي پوشش‌هاي بيمه‌اي در بخش كشاورزي

تنوع بخشيدن به ابزارهاي حمايت از توليد و توليدكننده بخش كشاورزي با توجه به ساختار بازار و ساختار توليد هر محصول

توسعه نظام‌هاي بهره‌برداري از طريق ايجاد شركت‌هاي تعاوني توليد، سهامي زراعي و كشت و صنعت

ساماندهي، بهبود و ارتقاي كمي و كيفي دامداري‌هاي روستايي و عشايري

توسعه شركت‌هاي سهامي زراعي، كشت و صنعت‌ها و مجتمع‌هاي توليدي (گلخانه‌اي، دامي و آبزي‌پرور)

به منظور اجرايي كردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سياست‌ها و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم در حوزه كشاورزي، بسته‌ اجرايي وزارت جهاد كشاورزي با رويكرد مسئله محوري شامل هفت بسته اجرايي فرعي به شرح زير است:

1- توسعه تعاون بخش كشاورزي و منابع طبيعي

2- آمار و فناوري اطلاعات كشاورزي

3- منابع طبيعي

4- خدمات بهداشتي دامي و گياهي

5- تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

6- توليد محصولات كشاورزي

7- زيربنايي و عشاير

برنامه‌هاي عملياتي ذيل هر يك از بسته‌هاي اجرايي فرعي در جداول پيوست آمده است