رینگ کشاورزی بورس کالا چشم انتظار اجرایی شدن يك قانون

مدير مطالعات اقتصادي، برنامه‌ريزي و آموزش بورس کالاي ايران ضمن برشماري مهمترين دلايل کم رونق بودن عرضه محصولات کشاورزي در بورس کالا همچون « سنتي بودن بازار کشاورزي»، «دخالت دولت »، « عدم اجراي قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي»، به راهکارهايي مانند «راه‌اندازي قراردادهاي آتي محصولات کشاورزي» و «اطلاع رساني قيمت‌هاي کشف شده همزمان در بانک‌هاي مرتبط» اشاره کرد.

علي پناهي در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار کرد: ماهيت ذاتي بخش كشاورزي در حوزه‌ي توليد و تجارت در کشور موجب شده معاملات کشاورزي در بورس کالا در مقايسه با ساير بازار‌ها مانند پتروشيمي و فلزات متفاوت و کم رونق باشد.

وي افزود: يكي از اين ويژگي‌ها، وجود توليد‌كنندگان خرده پا و كوچك است و هميشه هماهنگي و اجراي يك سياست در ميان تعداد كثير توليد‌كننده مشكلاتي را به وجود مي‌آورد.

مشكلات در سياست‌گذاري تجاري؛ فرصت‌هايي كه به وجود مي‌آيد

وي گفت: البته در بازار محصولات كشاورزي ما همزمان شاهد پديده تار عنكبوتي نيز هستيم به اين مفهوم كه وقتي در يك سال يك محصول مانند پياز قيمت‌اش بالا مي‌رود، سال بعد كشاورزان با پيش‌بيني افزايش قيمت، توليد خود را در اين محصول بالا مي‌برند كه همين امر باعث افزايش بيشتر از نياز شده و قيمت را پايين آورده و ميزان زيادي از محصول از بين مي‌رود و در ادامه موجب مي‌شود كه كشاورزان سال بعد به توليد اين محصول نپردازند و مجددا قيمت آن افزايش پيدا مي‌كند. همه اين ويژگي ها در عين حالي که سياست گذاري تجاري در اين حوزه را مشکل مي کند فرصت هايي هم به وجود مي آورد که از اين فرصت ها بايد بهره برد.

مدير مطالعات اقتصادي، برنامه‌ريزي و آموزش گفت: اين نوسانات شديد قيمتي به دليل عدم اطلاع از عرضه و تقاضاي بازار است كه اتفاقا مزيت بورس كالا نيز در رفع اين معضل ساختاري بخش كشاورزي است.

قواعد سنتي؛دليل استقبال كمتر كشاورزان از بورس كالا

پناهي سابقه بيش از 100 ساله تجارت در بازار كشاورزي و قواعد سنتي آن را دليل ديگري بر استقبال كمتر كشاورزان از بورس كالا عنوان كرد و گفت: بازار كشاورزي مانند بقيه بازار‌ها از جمله پتروشيمي داراي قوانين مدرن نبوده و لذا با قوانين مدرن بورسي همخواني كمتري دارند و استقبال كمتري نيز از بورس كالا مي‌شود، در حالي كه در بازار پتروشيمي با داشتن قوانين مدرن به راحتي معامله در بورس كالا انجام مي‌شود.

اين كارشناس از ديگر دلايل استقبال كم كشاورزان از بورس كالا را حضور هميشگي دولت در محصولات كشاورزي عنوان كرد و گفت: در بحث تجاري به دليل حساسيت‌هايي كه روي محصولات كشاورزي وجود دارد، دولت هميشه در تجارت اين محصول دخالت كرده تا نگراني‌هايي ناشي از نوسانات قيمت را برطرف كند، اما همين دخالت‌ها به قاعده اقتصادي خود موجب افزايش بيشتر نوسانات و تشديد آن مي‌شود و لذا همين دخالت‌ها موجب مي‌شود كه بازار نتواند خود را با ساز و کار رقابتي منطبق کند.

مدير مطالعات اقتصادي، برنامه‌ريزي و آموزش اضافه كرد: به عنوان مثال تعرفه‌هايي كه در اين زمينه اعمال مي‌شود و كف و سقف‌هايي كه در خريد‌هاي تضميني وجود دارد، باعث مي‌شود كه نتوان قواعد جديد بورسي را در خيلي از محصولات کشاورزي جاري ساخت، بنابراين اين مشكلات ساختاري موجب شده تا حضور بخش كشاورزي در بورس كالا كمتر باشد.

وي تصريح كرد: اين در حالي است كه بنيان بورس‌هاي كالايي در دنيا بر روي محصولات كشاورزي بوده و است و بعد از آن محصولات پتروشيمي و فلزات در بورس كالا مورد معامله قرار گرفته‌اند، لذا اگر قرار است اين معضل حل شود بايد از سوي کليه ذينعان از وزارت جهاد کشاورزي گرفته تا اتحاديه‌ها، فعالان بازار و بورس کالا حل شود.

راهكارهايي براي برون رفت از مشكلات

پناهي يكي از راهكارهاي رفع اين مشكلات را همراهي دولت و مجلس با بورس كالا عنوان كرد و گفت: بايد ببينيم كه دولت، مجلس و بورس كالا چه پتانسيل‌هايي دارند تا از آنها براي جذابيت بيشتر معامله محصولات كشاورزي در بازار کارآمد استفاده كنيم. در اين راستا يكي از اين قوانين مهمي كه مجلس تصويب كرد، قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي بود كه براساس تبصره چهار ماده 6 آن همه محصولات و نهادهاي كشاورزي قابل معامله در بورس بايد از طريق بورس مورد معامله قرار گيرد.

مدير مطالعات اقتصادي، برنامه‌ريزي و آموزش با بيان اين‌كه ذات بورس شفافيت قيمت است، گفت: حکم ديگري كه در بخش كشاورزي در همين قانون به تصويب رسيده در خصوص خريد تضميني محصولات كشاورزي است كه طبق آن دولت علاوه بر خريد تضميني مي‌تواند از سياست قيمت تضميني هم استفاده كند كه البته آيين‌نامه اجرايي ماده 33 اين قانون تدوين شده، اما متاسفانه هنوز ابلاغ نشده است و همين امر در حال حاضر موجب شده پيازي كه خريد تضميني شده است، به دليل هزينه‌ي حمل‌ونقل و انبارداري از بين برود، در حالي كه اگر اين آيين‌نامه ابلاغ شده بود اين مشکل از طريق مکانسيم بورس به راحتي قابل حل بود.

وي تاكيد كرد: با ابلاغ آيين نامه ماده 33 بخش زيادي از مشكلات ساختاري قابل حل است، لذا از دولت انتظار مي‌رود که براي رفع برخي از اين مشكل ساختاري ابلاغ آيين نامه را در دستور کار قرار دهد.

پناهي از ديگر مزيت‌هاي معامله محصولات در بورس كالا را برخي معافيت‌هاي مالياتي طبق ماده 6 قانون ابزارها و نهادهاي مالي جديد دانست و گفت: طبق ماده 18 همين قانون نيز هر كسي كه بخواهد از طريق بورس خريد و فروش انجام دهد، از تشريفات مناقصه که فرايند پيچيده‌ايي هم هست معاف است و همين امر هزينه‌هاي مبادلاتي را به شدت كاهش مي‌دهد.

اين كارشناس بورس كالا افزود: بنابراين زمينه‌هاي قانوني رفع مشكلات ساختاري كمابيش آماده است و انتظار اين است كه آيين نامه اجرايي‌شدن اين قانون هرچه سريع‌تر ابلاغ شود.

مدير مطالعات اقتصادي، برنامه‌ريزي و آموزش به زمينه‌هايي كه بورس براي رفع مشكلات كالاهاي كشاورزي فراهم كرده اشاره و ادامه داد: بر اساس تجربه جهاني قواعد حاكم بر بورس، سازگاري كامل با ماهيت محصولات كشاورزي دارد. يكي از اين موارد شفاف‌سازي قيمت محصولات است و زمينه‌اي فراهم مي‌شود كه قيمت شفاف محصولات در بورس كشف شده و قابل رد‌يابي براي همه كشاورزان كشور است.

وي افزود: از جمله اقدام عملي در اين خصوص و اطلاع رساني قيمت‌هاي کشف شده فعلي ابتدا با کارگزاري بانك كشاورزي به اين توافق رسيديم كه در شعبي از بانک مربوطه كه بيشترين ورود و خروج فعالان بخش كشاورزي در آن شعبه است از طريق كارگزاري‌ مربوطه اطلاعات قيمت‌ها بر روي ال.سي.دي‌هاي داخل بانك به نمايش در آيد تا كشاورزان از قيمت محصولات در هر لحظه مطلع شوند. اين اقدام در مراحل نهايي است و همزمان با کارگزاري هاي ساير بانکها نيز نشست کارشناسي برگزار شده که اين موضوع در ساير بانکها نيز در دستور کار قرار گيرد.

پناهي گفت: اين روش در ديگر كشور‌ها هم به گونه‌ايي در حال انجام است، به‌طوري كه در هندوستان با اين مكانيزم كشاورز هندي در دور افتاده‌ترين منطقه هند از قيمت واقعي محصول‌اش در بورس مطلع مي‌شود.

اين كارشناس بورس كالا گفت: با توجه به اين‌كه بخش اعظمي از محصولات كشاورزي داراي استاندارد‌هاي لازم نيستند، در حالي كه براي عرضه در بورس لازم است کالاها داراي اين ويژگي باشند، در نظر است با راه اندازي تابلوي فرعي در كنار تابلوي اصلي بورس كالا اين محصولات نيز بر روي تابلوي فرعي به صورت آزمايشي پذيرش شود و پس از مدتي با احراز استاندارد‌هاي لازم به تابلوي اصلي راه پيدا کنند، طبيعي است در آن تابلو نيز براي محصول قيمت كشف مي‌شود، اما قيمت مرجع نخواهد بود.

مدير مطالعات اقتصادي، برنامه‌ريزي و آموزش يكي از مشكلات حوزه‌ي كسب و كار براي توليد‌كنندگان بخش کشاورزي را نداشتن اطلاعات كافي در مورد قيمت مواد اوليه مورد نياز در فرايند توليد و قيمت محصول نهايي خود در فرايند توزيع عنوان كرد و گفت: يك توليد‌كننده نمي‌داند براي توليد حجم انبوهي از محصولات خود چه قيمتي را براي مواد اوليه در طول دوره توليد خواهد پرداخت و در نهايت آن محصول را با چه قيمتي عرضه خواهد كرد. در اين زمينه مي‌توان به مشكل مرغ كه در حال حاضر در كشور ما به وجود آمده اشاره كرد كه ميزان قيمت كنجاله سويا و عرضه‌ي آن مشخص نبود و همين امر توليد‌كنندگان را با مشكل مواجه كرد.

ما براي اين مشكل تدابيري انديشيده‌ايم و به دنبال راه‌اندازي قرار‌داد‌هاي آتي براي محصولات هستيم، به گونه‌اي كه توليد‌كننده از ابتدا مي‌داند كه چه ميزان مواد اوليه با چه قيمتي امروز خريداري مي‌كند و چند ماه ديگر تحويل مي‌گيرد و از طرف ديگر محصولي كه به دست مي‌آورد را با چه قيمتي مي تواند به فروش بررساند. اين امر باعث حذف كامل ريسك حاصل از نوسانات قيمت مي‌شود و كشاورزان و توليد‌كنندگان با خيال راحت به توليد خود مي‌پردازند.

وي گفت: در اين زمينه ذرت و كنجاله سويا را به عنوان قرار‌داد آتي در نظر گرفته‌ايم و فرهنگسازي لازم براي آن در حال انجام است، به گونه‌اي كه اطلاع رساني به اتحاديه مرغداران، فعالان بازار و هم‌چنين وارد‌كنندگان اين محصول اطلاع‌رساني در حال انجام است

اين كارشناس بورس كالا با بيان اين‌كه قرار‌داد‌هاي آتي در دنيا سابقه‌ 50 ساله دارد، گفت: اين قرار‌داد‌ها موجب شده تا بيشتر كشور‌هاي دنيا در حوزه محصولات کشاورزي شاهد نوسانات شديد قيمتي نباشند، اين درحالي است كه بخش كشاورزي ما و سرمايه‌گذاران با اين ابزار‌ها آشنايي كامل ندارند.

پناهي تاكيد كرد: لذا لازم است تا با كمك اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي توليد‌كنندگان كوچك و خرده‌ پا به بورس كالا وارد كار شوند. البته براي قرار‌داد‌‌هاي آتي در سطوح مختلف آموزش‌ها شروع شده است و اميدواريم با اين پيگيري‌ها بتوانيم نتايج خوبي را به دست آوريم.

مدير مطالعات اقتصادي، برنامه‌ريزي و آموزش در پاسخ به سوالي درباره ضمانت‌نامه‌ها در معاملات بورس كالا نيز گفت: يكي از ويژگي‌هاي بورس كالا، تضمين معاملات است و براي اين كار بايد يكسري ضمانت‌‌نامه‌هايي اخذشود، البته براساس اعتبار‌سنجي‌هايي كه توسط بخش هاي مربوطه در بورس کالا در حال انجام است برخي از مشکلات مربوطه رفع خواهند شد.

پناهي درباره اخذ ضمانت‌نامه از كشاورزان و توليد‌كنندگان خرده‌پا نيز گفت: كساني كه محصولات زيادي توليد مي‌كنند، در ارائه‌ي ضمانت‌نامه نيز مشكلي ندارند، اما براي توليد‌كنندگان خرده‌پا با حضور اتحاديه تعاوني روستايي مي‌توان اين مشكل را مرتفع كرد و آنها در واقع يك واسطه‌ي حقوقي براي اين توليد‌كنندگان مي توانند باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا