بدهی دولت به بانک تخصصی بخش کشاورزی جبران نشد

طرح اصلاح سیستم بانکی که جزء برنامه‌های روی میزمانده دولت یازدهم به‌شمار می‌رود، هنگام بررسی باید بخش کشاورزی را جداگانه دیده و برای حوزه تولید بسته ویژه تدوین کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: مسئله سود و تسهیلات بانکی در حوزه کشاورزی باید به شکل جدی در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.
ابراهیم نکو افزود: افزایش سود بانکی تا 22 درصد به‌ویژه در حوزه عقود مبادله‌ای و عدم متمایز دیدن بخش کشاورزی، در شرایطی که هدفمندی یارانه‌ها بیشترین اثر ممکن را در این حوزه به جا گذاشته است، ایجاب می‌کند تا در فهرست فعالیت‌های جامانده دولت پیرامون اصلاح سیستم بانکی بخش کشاورزی جداگانه دیده شود.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که بخش کشاورزی گرایش‌های سیاسی و قدرت حفاظت از منافع خود را ندارد و جزء بی‌حاشیه‌ترین بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود، لذا به‌نظر می‌رسد کمتر دغدغه دولت‌مردان و مسئولان کشور قرار می‌گیرد.
نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آخرین سخنرانی رهبر معظم انقلاب، تأکید در حوزه اعتلای بخش کشاورزی صورت گرفت که نشان می‌دهد وضعیت بخش تولیدی کشور به‌گونه‌ای است که باید در دستور کار سه قوه قرار گیرد.
نکو تصریح کرد: چه در حوزه زمین‌خواری و تصرف اراضی که مرتبط با حوزه قوه قضاییه می‌شود، چه در حوزه قانون‌گذاری که نیازمند اصلاح قوانین یا ارائه طرح برای از بین بردن مشکلات موجود است و چه در مسائل اجرایی و ورود مستقیم دولت برای حل مشکلات موجود، هر سه قوه وظایف مهمی به گردن دارند.
وی یادآور شد: مهم‌ترین مسئله بخش کشاورزی در حال حاضر گردش نقدینگی است که یکی از علل کندی چرخش آن را باید در سیستم بانکی موجود و سود تسهیلات دریافتی بانک‌ها دانست.
نکو تأکید کرد: بانک کشاورزی به‌رغم تخصصی بودن فعالیت‌های خود، به گفته اعضای این کمیسیون، از افزایش سرمایه زیادی برخوردار نیست و بدهی‌های دولت به این بانک نیز جبران نشده است.
وی اظهار داشت: انتظار می‌رود در قالب اصلاح سیستم بانکی، بخش کشاورزی و بانک‌های تخصصی این حوزه مورد توجه ویژه هیئت دولت قرار گیرند.

منبع: خبرگزاری ایانا