مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تاکید کرد: صندوق تعاون روستایی ایرانیان جزو تبصره یک ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پول است که بانک مرکزی به اشتباه فعالیت این صندوق را غیرقانونی اعلام کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) عباس بناءزاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صندوق تعاون روستایی ایرانیان خواستار تبدیل به موسسه‌های مالی _ اعتباری از سوی بانک مرکزی بود که بانک مرکزی با این درخواست مخالفت کرد اما این امر دلیل بر غیرقانونی بودن فعالیت 50 ساله این صندوق نیست و بانک مرکزی باید اعلام می‌کرد که صندوق تعاون روستایی ایرانیان قابلیت تبدیل شدن به بانک یا موسسه مالی - اعتباری را ندارد نه اینکه از اساس فعالیت آن را غیر قانونی اعلام کند.
بناءزاده خاطر نشان کرد: در حال حاضر 1300 صندوق تعاون روستایی کشاورزی در سطح کشور فعال است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید به 1605 مورد افزایش یابد. از سوی دیگر در بودجه نیز برای این صندوق‌ها اعتبار پیش‌بینی شده است که این موارد نشان‌دهنده‌ی قانونی بودن فعالیت این صندوق‌ها است.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی افزود: شرکت‌های تعاونی روستایی اعضای این صندوق‌ها هستند که در این صندوق‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند.
بناءزاده تاکید کرد: صندوق‌های تعاونی روستایی جدای از صندوق‌های مالی _ اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که بانک مرکزی بر آن نظارت ندارد و نمی‌تواند فعالیت آنها را غیرقانونی بداند.
وی با بیان اینکه طبق تبصره دو ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پول فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظر بانک مرکزی هستند گفت: بر این اساس از بانک مرکزی خواستار تجدید‌نظر در اعلام غیرقانونی بودن فعالیت صندوق تعاون روستایی ایرانیان هستیم.
بناءزاده اظهار کرد: این صندوق کاملا قانونی تشکیل شده و طی ماه‌های گذشته تأییدیه دیوان عدالت اداری، دادستانی تهران و دفتر حقوقی قوه قضاییه را دارد. هم چنین بانک مرکزی امسال فعالیت این صندوق را قانونی اعلام کرد اما به اشتباه روزهای اخیر، خبری از سوی این بانک مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت این صندوق اعلام و گفته شده که کشاورزان در شعبه‌های مختلف این صندوق سرمایه‌گذاری نکنند.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تصریح کرد: با توجه به آغاز فصل کشت و عضویت بیش از شش میلیون خانوار در قالب 300 اتحادیه شهرستانی و استانی قطعا ادامه‌ی این روند به اقتصاد بخش کشاورزی ضربه‌ی بزرگی می‌زند.
وی افزود: با توجه به اینکه کشاورزان در بطن روستاها فعالیت می‌کنند و دسترسی به بانک‌های مختلف برایشان امکان‌پذیر نیست این صندوق‌ها در سراسر روستاها و بخش‌های کوچک کشور فعالیت داشته و در زمینه‌ی تأمین نهاده‌ها، خرید و فروش محصول، پرداخت وام به کشاورزان و ... فعالیت می‌کنند که با طرح این موضوع از سوی بانک مرکزی طی روزهای اخیر تنش‌هایی ایجاد شده است.