
بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای تولیدی متاثر از ریسک بالای این بخش، از سود ضعیفتری برخوردار است و تداوم تولید اغلب تولیدکنندگان کشاورزی نیازمند سیاستگذاریهای تعرفه ای ، قیمت گذاری محصولات، میزان و زمان واردات و نظایر اینها و پایش تحولات بازار داخلی و خارجی محصولات و کالاهای واسطه ای است. تا از کاهش مزیت نسبی و مزیت رقابتی تولید این محصولات جلوگیری شود.
اشتغال در بخش کشاورزی در سده های اخیر در کشورهایی که فرایند توسعه را طی نموده اند با روند نزولی همراه بوده است .ولی با این حال این بخش به عنوان شریان اصلی در اقتصاد محسوب می شود .دولت کشورمان نیز با اهتمام به اهمیت این بخش همواره سعی دارد که موضوع بررسی به وضعیت بخش کشاورزی و رفع چالش ها و مشکلات موجود در آن را پیگیری کند .از این رو با تصویب قانون افزایش بهره وری کشاورزی ومنابع طییعی و ابلاغ آن توسط ریاست محترم جمهور ، ضمن رونق گرفتن تولید و بی نیازی از واردات در مصرف بهینه نهاده ها و همچنین جریان سرمایه به بخش کشاورزی نیز گام های مؤثر و سودمندی برداشته شد . بر اساس این قانون تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور ، سیاستهای کلی نظام و قانون سیاستهای اجرائی اصل 44 قانون اساسی ، زمینه ها ، برنامه ها ، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم ساخته و به مراحله اجرا خواهد آورد . چراکه اجرای طرحهای نوین کشاورزی و افزایش بهرهوری تولید، الزامی علمی و کارشناسی است.
** توسعه پایدار و پایداری در تولید در اولویت
با توجه به اقلیم ایران و خطر خشکسالی، سیاست مهم وزارت جهاد کشاورزی تولید محصولات اساسی است و توسعه پایدار و پایداری در تولید در اولویت و محور فعالیتها قرار دارد.منابع تولید با حفظ محیط زیست و اکوسیستم محیط باید در کارها لحاظ شود و رسالت ما در تأمین امنیت غذایی مردم فاصله گرفتن از روشهای قدیمی و استفاده از سیستمهای نوین است. قانون افزایش بهرهوری یک لازمه برای بخش کشاورزی است، در این قانون موضوعات متعددی جای گرفته که اگر تمام مواد آن اجرا شود تحولات ژرفی در بخش کشاورزی ایجاد میکند. هرچند که اجرای کامل این قانون در یک زمان کوتاه ممکن نیست، ولی می بایست با گام های کوتاه ولی سریع آن را کامل کرد و باید ضمن تصویب آییننامه این قانون فرصتهای مناسب برای اجرای آن به وجود آید. دولت در سالهای اخیر اهمیت بیشتری به بخش کشاورزی داده است، باید در بخش کشاورزی سلسله قوانین تبدیل به قاعدهای شود که تمام نهادها ملزم به رعایت آن شوند و در این زمان است که می توانیم بگوییم توجه لازم به بخش کشاورزی شده است. قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در جهت حفظ منافع تولیدکننده و مصرفکننده است، از زمان تصویب و ابلاغ این قانون، وزارت صنعت،معدن و تجارت به این قانون عمل نکرده است. مهمترین دلیل تفاوت قیمت محصول خریداری شده از تولیدکننده و کشاورز در مقایسه با قیمت فروش آن به مصرفکننده ناشی از عمل نکردن به قانون است. تا چندسال پیش قانونی که بتوان با استناد به آن مانع از این اقدام شد وجود نداشت و به همین منظور قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی با ۳۴ ماده تصویب شد. به موجب این قانون با در نظر گرفتن منافع کشاورزان و باغداران، محصولات کشاورزی با بهایی ارزان به دست مصرفکننده خواهد رسید.
**ماموریت جدید دولت به وزارت جهادکشاورزی
چندی پیش با تصویب دولت، آییننامه اجرایی ماده (33) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرا ابلاغ شد.بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا است را برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد کند.بر اساس این مصوبه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابهالتفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیشبینی کند.همچنین عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارایه تأییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکلهای بخش کشاورزی است.
**باید منتظر ماند
حال با تصویب این آیین نامه و ابلاغ ان به وزارت جهاد کشاورزی می توان نتایج بهبود در بخش کشاورزی را از این فاصله هم دید . یکی از اهداف مجلس از تصویب قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی جلوگیری از واردات بیرویه محصولات کشاورزی و دامی به کشور و آسیب بخش کشاورزی از این موضوع است.این قانون نسخه کاملی برای بخش کشاورزی است که حتی اجرای بخشی از آن منفعت بسیاری را متوجه کشاورزان و دامداران خواهد کرد.